ارتفاع أرصدة ودائع القطاع المصرفي 27% إلى 12 تريليون جنيه خلال 2022-2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي استعرضت تطورات القطاع خلال عام 2023/2024 مقارنة بالعام السابق.  

أظهرت البيانات ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية إلى 11.99 تريليون جنيه، بزيادة 26.9% عن العام المالي 2022/2023، حيث استحوذ القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع.  

بلغت أرصدة ودائع القطاع العائلي 7.03 تريليون جنيه، بزيادة 27.5%، وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% من إجمالي ودائع هذا القطاع، والذي استحوذ بدوره على 58.6% من إجمالي الودائع المصرفية.  

أما ودائع قطاع الأعمال الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 37.6% لتصل إلى 1.99 تريليون جنيه، مع استحواذ القطاع الخاص المنظم على 78.7% من ودائع هذا القطاع، مما يمثل 16.6% من إجمالي الودائع المصرفية.  

وسجلت ودائع قطاع الخدمات العامة 1.6 تريليون جنيه، بزيادة 5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 97.6% منها، وهو ما يمثل 13.4% من إجمالي الودائع المصرفية.  

على صعيد الائتمان المصرفي، ارتفعت الأرصدة إلى 7.21 تريليون جنيه، بزيادة 50.2%، مدفوعة بزيادة الائتمان الممنوح لقطاعي الأعمال الخاص والعام.  

حصل قطاع الأعمال الخاص على 2.22 تريليون جنيه من الائتمان، بزيادة 29.2%، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 80.9% من هذه القيمة، ليصل إجمالي حصته من الائتمان المصرفي إلى 30.7%.  

أما قطاع الأعمال العام، فقد حصل على 3.08 تريليون جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 105%، حيث استحوذت الهيئات العامة الاقتصادية على 88% من هذا الائتمان، ليصل إجمالي حصته إلى 42.7% من الائتمان المصرفي.  

كما ارتفع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي إلى 4.78 تريليون جنيه، بزيادة 2.8%، نتيجة تجاوز حجم الودائع لحجم الائتمان الممنوح، مما رفع نسبة السيولة إلى 39.8% من إجمالي الودائع المصرفية.