توقعات بتراجع التضخم في مصر 10% خلال 2025

قال الاستشاري الاقتصادي في شركة Ibis للاستشارات، علي متولي، إن التقلبات الاقتصادية العالمية دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي، رغم التوقعات السابقة ببدء دورة التيسير النقدي خلال الشهر الجاري.  

وأوضح متولي، خلال مقابلة مع "العربية Business"، أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تلقي بظلالها على البيئة الاستثمارية، مما يزيد من مخاوف المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، جاء قرار تثبيت الفائدة في مصر لتجنب تفاقم تقلبات السوق.  

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.  

وأشار متولي إلى أن معدل التضخم في مصر قد يشهد تراجعًا خلال شهر فبراير الجاري، مدعومًا بتغيير سنة الأساس، إلا أن العوامل الهيكلية وضغوط التسعير سواء من داخل السوق أو بفعل تأثيرات خارجية قد تحد من هذا التراجع، مما قد يؤثر على سرعة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.  

وأضاف أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت اعتدالًا في مستوى الأسعار، حيث انخفض مؤشر الإسكان والمرافق بنسبة 3%، كما سجلت تكلفة الاتصالات انخفاضًا بأكثر من 13%. ومع ذلك، لا يزال هناك تراجع بطيء في مؤشر أسعار الأغذية، والتي تشكل نحو 30% من سلة أسعار المستهلكين.  

وتوقع متولي أن ينخفض معدل التضخم في مصر بنحو 10% خلال العام الجاري، ليصل إلى متوسط 15% تقريبًا. كما أشار إلى أن البنك المركزي قد يخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 7% و9% خلال العام الحالي، وفقًا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.