البنك المركزى: 52 مليون مواطن يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية

يواصل الشمول المالي في مصر تحقيق تقدم ملحوظ، ليصل إلى مستويات متقدمة بين الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. وتعكس هذه النسبة الاستخدام الفعلي للحسابات بما يتيح للمواطنين إدارة أموالهم بكفاءة.  

يأتي هذا النمو نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز على المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.  

وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ 70.7% بنهاية 2023، مسجلة معدل نمو بلغ 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من توسيع قاعدة المواطنين المؤهلين لفتح الحسابات المالية، بعد أن خفّض البنك المركزي سن فتح الحسابات المصرفية للشباب إلى 15 سنة بدلًا من 16 سنة، تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.  

على صعيد شمول المرأة ماليًا، ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، مما رفع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%. كما ارتفعت نسبة الشمول المالي بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، ليصل عدد المستفيدين إلى 53.1% من إجمالي 39.4 مليون شاب، بمعدل نمو 65% بين عامي 2020 و2024.  

وفي إطار التوسع في إتاحة الخدمات المالية، أسفرت تعليمات البنك المركزي بشأن تسهيل إجراءات فتح الحسابات للمواطنين وأصحاب الحرف عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى 400 ألف حساب لنشاط اقتصادي خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما ساهم في تعزيز تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي، تماشيًا مع توجه البنك المركزي نحو دمج الفئات غير المشمولة ماليًا.  

تحظى المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي بأهمية كبيرة، حيث تساهم في متابعة تطور معدلات الشمول المالي، وصياغة سياسات داعمة للتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.  

ويعكس التحسن المستمر في معدلات الشمول المالي استفادة المواطنين المتزايدة من الخدمات المالية الملائمة لهم، وتحفيز الادخار، وتيسير المعاملات المالية، مع تقليل الوقت والتكلفة اللازمة لإتمامها، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.