وزير البترول: بدء أعمال الحفر فى مشروع استكمال تنمية حقل غاز ظهر

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، استئناف أعمال تنمية حقل ظهر، وذلك بعد وصول الحفار "سايبم 10000" إلى المياه المصرية في نهاية يناير الماضي، والانتهاء من التجهيزات اللازمة. وبدأت أعمال حفر البئر الأول ضمن المرحلة الجديدة منتصف فبراير الجاري، بالتعاون مع الشركاء "إيني" و"أركيوس" و"مبادلة الإماراتية" و"روسنفت الروسية"، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار.  

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركتي "بتروشروق" و"بتروبل" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، حيث أعرب الوزير عن سعادته باستكمال أعمال الحفر التنموي في حقل ظهر، مشيدًا بروح الفريق الواحد وجهود استعادة وزيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة. كما شدد على أهمية وضع خطة عمل بمستهدفات واضحة لمواجهة التحديات الإنتاجية، موجّهًا الشكر للشركاء على التزامهم بالتعاون وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مساهمتهم في مشروعات التنمية المجتمعية، مثل مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد.  

أكد فرانشيسكو جاسباري، مدير "إيني" الإيطالية في مصر، التزام الشركة بدعم الجهود على المديين القصير والمتوسط، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة قيد الدراسة لمواجهة التناقص الطبيعي في الإنتاج. وأعرب عن تطلعه إلى نجاح عمليات الحفر القادمة.  

من جانبها، هنّأت سلمى الهاجري، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "مبادلة الإماراتية للطاقة"، القائمين على نجاح مؤتمر "إيجبس 2025"، مؤكدة تطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في حقل ظهر مع استئناف عمليات الحفر.  

بدوره، شدد ناصر سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة "أركيوس للطاقة"، على أهمية تكثيف عمليات الحفر في الحقل، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية تبشر بنجاح عمليات الحفر، مما يساهم في الحفاظ على مستويات الإنتاج.  

كما ثمّن ألكسندر كوجيليف، رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج بشركة "روسنفت الروسية"، التعاون بين الشركاء لعودة أعمال الحفر، مؤكدًا تطلع الجميع إلى زيادة الإنتاج في الفترة المقبلة.  

أوضح المهندس خالد موافي، رئيس شركة "بتروبل"، أنه بعد وصول الحفار "سايبم 10000" إلى المياه المصرية في يناير، بدأت التجهيزات اللازمة، ومن ثم انتقل إلى موقع الحفر بحقل ظهر في 15 فبراير. ومن المقرر أن تشمل أعمال الحفر ثلاثة آبار، بدءًا من "ظهر 13"، يليه "ظهر 6"، ثم "ظهر 9"، وذلك باستخدام تقنية "Coiled Tubing" الحديثة لأول مرة في المياه العميقة عالميًا. وأكد أن الشركة حققت 5.5 مليون ساعة عمل آمنة حتى الآن.  

في اجتماع الجمعية العامة لشركة "بتروبل"، شدد المهندس كريم بدوي على ضرورة الإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيرًا إلى أن توفير حفارات إضافية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع الحفر سيساهمان في رفع كفاءة العمليات.  

كما أكد أن شركة "إيني" تعد شريكًا استراتيجيًا لقطاع البترول المصري، مستشهدًا بزيارة كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ"إيني"، ومشاركته في مؤتمر "إيجبس 2025"، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس عمق التعاون بين الجانبين ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المصري.  

أوضح فرانشيسكو جاسباري، مدير "إيني" في مصر، أن الشركة تعمل على تكثيف أنشطتها في مناطق امتياز "بتروبل"، لا سيما في منطقة أبو ماضي، من خلال تشغيل ستة حفارات وتوسيع نطاق الحفر البري. كما أكد أهمية الدراسات الحديثة للخزانات لتعزيز الإنتاج المستدام.  

من جهته، أشاد وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي مصر"، بجهود "بتروبل" في مجالات السلامة، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى خطط تقليل تكاليف الإنتاج.  

وأشار المهندس خالد موافي إلى تخصيص 320 مليون دولار لأعمال التشغيل، منها 122 مليون دولار لأعمال الصيانة الدورية للآبار، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة لمنصات الإنتاج في جميع مناطق الشركة. كما تستهدف "بتروبل" تحقيق إنتاج يومي يصل إلى 144 ألف برميل زيت مكافئ و434 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يمثل تحديًا يستلزم تكثيف الأنشطة التشغيلية.  

شهد الاجتماع حضور الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه، إضافة إلى المهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.  

يعكس استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر التزام وزارة البترول والشركاء بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.