ماذا تعرف عن ضريبة الأطيان التي صدق الرئيس على وقف العمل بها اليوم؟

تُعد ضريبة الأطيان الزراعية واحدة من أقدم الضرائب المفروضة في مصر، حيث تم تطبيقها لأول مرة قبل 86 عامًا. وتُحتسب هذه الضريبة بنسبة 14% من القيمة الإيجارية السنوية لكل فدان، والتي يتم تحديدها من خلال لجان متخصصة في التقسيم والتقدير. وعلى مدار العقود الماضية، استمر العمل بهذه الضريبة حتى عام 2017، عندما أقر البرلمان قانونًا يقضي بتعليق تطبيقها لمدة ثلاث سنوات، إلا أن القرار تم تمديده ليظل ساريًا لمدة سبع سنوات متتالية.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 9 لسنة 2025، المتعلق بإيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، مع إعفاء الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 أغسطس 2024 حتى تاريخ سريان القانون.  

ووفقًا للمادة الأولى من القانون، التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم، يتم وقف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان لمدة عام، مع إمكانية تمديده لعام آخر بقرار من مجلس الوزراء. كما تنص المادة على عدم احتساب فترة الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى التجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة خلال الفترة المحددة.  

وأشارت المادة الثانية إلى أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وخلال يناير الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى البرلمان لتمديد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عام إضافي، بالإضافة إلى إعفاء الضريبة المستحقة عن الفترة من أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.  

وجاءت موافقة البرلمان على القانون استجابةً للتحديات التي يواجهها الفلاحون، حيث يعانون من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، بما في ذلك أسعار الأسمدة والبذور والطاقة، إلى جانب ضعف أسعار توريد العديد من المحاصيل. واعتبر البرلمان أن إعفاء الفلاحين من هذه الضريبة ضروري لدعمهم وتشجيع استمرار الإنتاج الزراعي.