برلماني يطالب بتشديد العقوبات لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني بعد واقعة FBC

تقدَّم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن وقائع الاحتيال التي تعرض لها مواطنون عبر منصة إلكترونية تُعرف باسم "FBC"، والتي استولت على ما يقارب مليوني جنيه من الضحايا، بزعم استثمارها في مجالات البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

في الأيام الماضية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من 101 مواطن ضد القائمين على المنصة، حيث أكد الضحايا تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم بوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية. وكشفت التحقيقات أن وراء هذه العملية تشكيلًا عصابيًا يضم ثلاثة متهمين يحملون جنسيات أجنبية، على صلة بشبكة إجرامية خارج البلاد متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت التحريات أن المتهمين، بالتعاون مع 11 شريكًا، أنشأوا شركة في القاهرة لممارسة أنشطتهم الاحتيالية، مروجين للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل عمولات مالية. كما استخدموا خطوط هواتف محمولة مسجلة ببيانات مزيفة لإنشاء محافظ إلكترونية تم من خلالها تلقي الأموال المستولى عليها، قبل أن يتم إغلاق المنصة واختفاء المتورطين.

أكد النائب زين الدين أن هذه الواقعة تكشف عن غياب الرقابة على المنصات الإلكترونية المشبوهة، مشيرًا إلى أنها ليست الأولى من نوعها. وأضاف أنه سبق وتقدم بمشروع تعديل على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لتشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، إلا أن المناقشة تأجلت انتظارًا لمشروع قانون الحكومة في هذا الشأن.

ودعا زين الدين الحكومة إلى الإسراع في إعداد التشريعات اللازمة لمواجهة جرائم النصب الإلكتروني، مطالبًا وزارة الاتصالات بتفعيل دورها الرقابي لحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.