اجتماع مشترك بين وزيري الإسكان وقطاع الأعمال لمتابعة تطورات المشروعات المشتركة

في إطار تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، لمناقشة مستجدات المشروعات المشتركة، بحضور قيادات الوزارتين.

تعزيز التنسيق لمواصلة التنمية الشاملة

استهل وزير الإسكان الاجتماع بالترحيب بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف جهات الدولة لتوحيد الجهود في تحقيق التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشدد على أهمية المتابعة الدورية والتنسيق المستمر لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

دور قطاع الأعمال في تنفيذ المشروعات الكبرى

من جانبه، أشاد وزير قطاع الأعمال العام بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات التابعة للوزارة تمتلك إمكانات وخبرات ضخمة تمكنها من تنفيذ المشروعات الكبرى في الإسكان والبنية التحتية. كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات بما يعزز من قدرتها على تنفيذ المشروعات التنموية ويدعم استراتيجيات إصلاح وتطوير قطاع الأعمال العام.

محاور الاجتماع: الإسراع في تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في قطاع المقاولات، لضمان تحقيق المستهدفات التنموية.

تحسين البنية التحتية وتطوير المشروعات العمرانية بما يتماشى مع رؤية الدولة.

استعراض أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارتين لتعزيز كفاءة العمل المشترك.

تعظيم الاستفادة من أصول شركات قطاع الأعمال العام عبر تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية عالية الجودة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي.

التخطيط العمراني والتطوير العقاري.. محاور رئيسية للتعاون

كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون في التخطيط العمراني والتطوير العقاري، واستغلال أصول شركات قطاع الأعمال العام لتنفيذ مشروعات تحقق قيمة مضافة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لاحتياجات السوق والمواطنين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الوزارات لضمان تحقيق التنمية المستدامة، ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.