تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة وتنظيم عمله، وذلك تنفيذًا لنص المادة 4 من قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

تشكيل المجلس:

رئيس الجمهورية (رئيسًا للمجلس).

رئيس مجلس الوزراء.

محافظ البنك المركزي.

الوزير المعني بشئون التخطيط والتعاون الدولي (مُقررًا للمجلس).

الوزير المعني بشئون المالية.

خمسة وزراء يرشحهم رئيس الوزراء، وهم:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير الموارد المائية والري.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، في مجالات:

الطاقة.

التعليم.

الزراعة.

الصناعة.

آلية عمل المجلس:

يجوز لرئيس الجمهورية إنابة رئيس الوزراء لرئاسة بعض الجلسات.

يمكن للمجلس دعوة وزراء، رؤساء هيئات، ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات للاستعانة بخبراتهم.

الاجتماع كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة.

قرارات المجلس ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما يشمل:

الوزارات، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية.

شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الجهات التي يحددها مجلس الوزراء.

تلتزم جميع الجهات بتقديم التقارير والدراسات والبيانات والإحصاءات المطلوبة للأمانة الفنية للمجلس.

اختصاصات المجلس وفقًا للمادة 5 من قانون التخطيط العام للدولة:

رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

مناقشة وإقرار الخطة القومية للتنمية المستدامة والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وضمان تكاملهما.

تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على جميع المستويات.

اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.

يهدف تشكيل المجلس إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وضمان تكامل السياسات والخطط على المستويات المختلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية العمرانية في مصر.