تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية إلى 31 مايو

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء القيود المفروضة على سفر بعض الفئات النسائية إلى السعودية دون تصريح مسبق، وذلك لجلسة 31 مايو المقبل. جاء القرار لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، إلى جانب منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.

وأكد تقرير هيئة المفوضين أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة يتعارض مع الدستور المصري، الذي يكفل حرية التنقل ويمنع التمييز بين المواطنين.

وتستند الدعوى، التي رفعها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تضمن حقوق المواطنة وتحظر أي تمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا للحقوق الدستورية.

ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لموقف هيئة قضايا الدولة من توصية المفوضين بإلغاء القرار.