تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر إلى الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 17 أبريل 2025، برئاسة حسن عبد الله، لمناقشة مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.  

يعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، ويحظى باهتمام واسع من المستثمرين والمحللين الماليين، نظرًا لتأثير قراراته المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد، سواء من حيث معدلات التضخم أو حركة الاستثمارات.  

في اجتماعها الأول لعام 2025، الذي انعقد في 20 فبراير، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام، وللمرة السابعة على التوالي. وجاء القرار ضمن توجه البنك المركزي الحذر في التعامل مع معدلات التضخم، مع السعي إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.  

تُحدد أسعار الفائدة الحالية وفقًا لآخر قرارات اللجنة على النحو التالي:  

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%  
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%  
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%  
- سعر الائتمان والخصم: 27.75%  

يستند البنك المركزي في قراراته إلى البيانات الاقتصادية المتاحة، سعيًا لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات، ودعم النمو الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الداخلية والخارجية.  

يعتبر استقرار الأسعار هدفًا رئيسيًا للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث يسعى إلى خفض معدلات التضخم، مما يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والنمو المستدام.  

وفقًا للجدول الزمني المحدد، تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعاتها كل ستة أسابيع يوم الخميس، بإجمالي ثمانية اجتماعات خلال العام لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي.  

ويمتلك البنك المركزي صلاحية عقد اجتماعات طارئة للجنة إذا اقتضت المستجدات الاقتصادية ذلك، مما يتيح له التعامل بمرونة مع أي تحديات مالية غير متوقعة.  

يظل اجتماع 17 أبريل 2025 محط اهتمام الخبراء والمحللين، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري. ومن المتوقع أن تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية، لاتخاذ قرارات تدعم استقرار الأسواق المالية، وتعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.