دعوى قضائية ضد "آبل" بسبب مزاعم الحياد الكربوني لساعاتها الذكية

 
رفع مجموعة من المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة "آبل"، متهمين إياها بتقديم ادعاءات مضللة بشأن حيادها الكربوني في بعض إصدارات ساعات Apple Watch.

الدعوى، التي قُدّمت إلى المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، تضم سبعة من مشتري ساعات Apple Watch Series 9 وSE وUltra 2. ويؤكد المدعون أنهم ما كانوا ليشتروا هذه الأجهزة أو كانوا سيدفعون سعرًا أقل لو أدركوا عدم دقة الادعاءات البيئية للشركة.

وكانت "آبل" قد أعلنت عند إطلاق هذه الإصدارات في سبتمبر 2023 أنها أصبحت محايدة كربونيًا بفضل تقليل الانبعاثات واستثمارها في مشاريع تعويض الكربون.

يشير المدعون إلى أن المشاريع التي اعتمدت عليها الشركة في تعويض انبعاثاتها لا تقدم تأثيرًا حقيقيًا في الحد من البصمة الكربونية. ومن بين هذه المشاريع:

مشروع Chyulu Hills في كينيا، الذي يقع داخل حديقة وطنية محمية منذ عام 1983، مما يعني أن الغابات هناك لم تكن مهددة أصلاً بإزالة الأشجار.

مشروع Guinan في الصين، وهو موقع كان مغطى بالأشجار قبل بدء المشروع في 2015، ما يجعل تأثير "آبل" على الحد من الكربون غير جوهري.

وجاء في نص الدعوى: "خفض الانبعاثات في كلا المشروعين كان سيحدث بغض النظر عن مشاركة "آبل"، مما يجعل مزاعمها بشأن الحياد الكربوني غير دقيقة ومضللة."

لم تصدر "آبل" تعليقًا مباشرًا على القضية، لكنها دافعت عن سجلها البيئي في بيان رسمي، قائلة: "لقد خفضنا انبعاثات Apple Watch بأكثر من 75%، ونستثمر في مشاريع طبيعية تساهم في إزالة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الكربون من الغلاف الجوي."

وأكدت الشركة أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2030، بما يشمل سلسلة التوريد الخاصة بها.

يسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات مالية لم يتم تحديد قيمتها بعد، إلى جانب إلزام "آبل" بوقف تسويق الساعات الثلاث كمنتجات محايدة كربونيًا.