الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17 و18 لسنة 2025، واللذين يقضيان بزيادة الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر، إلى جانب رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا النشاط إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.

ونص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، أي بزيادة نسبتها 10% عن الحد الأقصى السابق، بهدف تعزيز فرص الأفراد والشركات في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشروعاتهم أو توسيع نطاق أعمالهم، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية ومواجهة آثار التضخم، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أقر القرار رقم 18 لسنة 2025 رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه، بدلاً من 250 ألف جنيه، في خطوة تعكس حرص الهيئة على مواكبة التطورات الاقتصادية وتعزيز الحماية التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة، تماشياً مع متطلبات قانون التأمين.