محكمة النقض تخفف عقوبة شيري هانم وزمردة إلى عامين وتلغي اتهام الدعارة

في حكم نهائي، قضت محكمة النقض بتخفيف العقوبة الصادرة بحق شيري هانم وزمردة، حيث خفّضت مدة الحبس من ست سنوات، التي أقرتها محكمة أول درجة، إلى عامين فقط، مع إلغاء الاتهام المتعلق بتسهيل الدعارة واعتيادها، مكتفيةً بإدانتهما في قضية الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء.

جاء هذا الحكم بعد قبول الطعن الذي قدمه المحامي هاني سامح، والذي استند إلى عدد من الدفوع القانونية، أبرزها عدم استيفاء الأدلة الرقمية للشروط القانونية، حيث أشار إلى أن القضية استندت إلى وحدة تخزين (فلاشة) قدمها ضابط الواقعة دون فحصها فنيًا من الجهة المختصة، وهي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المعنية قانونًا بالتحقق من صحة الأدلة الرقمية.

كما دفع الطعن ببطلان التحقيقات، مشيرًا إلى أن استجواب المتهمتين جرى دون حضور محامٍ، في مخالفةٍ واضحة لنصوص الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، اللذين يفرضان ضمانات قانونية في القضايا التي تستوجب الحبس.

أما فيما يتعلق باتهام الدعارة، فقد استند الدفاع إلى أن إثبات مثل هذه الجرائم يتطلب أدلة قاطعة، وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية، التي تشترط شهادة أربعة شهود عدول رأوا الواقعة بشكل مباشر، وهو ما لم يتحقق في القضية. كما أكد الطعن أن القانون الجنائي يستوجب وجود أدلة واضحة على ارتكاب الجريمة، وهو ما لم يثبت ضد المتهمتين، ما دفع المحكمة إلى إسقاط هذا الاتهام.

وشكك الدفاع أيضًا في توصيف القضية، مشيرًا إلى أن استخدام ألفاظ بذيئة لا يشكل جريمة الفعل الفاضح، وفقًا لأحكام سابقة لمحكمة النقض، التي تشترط وجود فعل مادي يخدش الحياء العام.

ويأتي هذا الحكم ليضع حدًا لقضية أثارت جدلًا واسعًا، حيث شدد المحامي هاني سامح على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية السليمة في التعامل مع الأدلة الرقمية، وضمان احترام المعايير الدستورية في القضايا الأخلاقية.