وزيرة التخطيط تبحث التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تطوير سوق رأس المال

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة مشتركة من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة أوجه التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.  

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز وتطوير سوق رأس المال في مصر باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو المستدام، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحديث القطاع المالي، إدراكًا لأهمية وجود سوق مالي قوي يجذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويوفر مصادر تمويل متنوعة، ويحفز الابتكار.  

واستعرضت "المشاط" جهود الحكومة في تطوير سوق رأس المال، مشيرةً إلى إطلاق أول سوق طوعي لتداول الكربون في إفريقيا في أغسطس 2024، بدعم فني من البنك الدولي، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز المشروعات البيئية. كما لفتت إلى إصدار مصر أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2020، مؤكدة التزام الدولة بتسريع عملية التحول المالي وتعزيز الاستدامة.  

وفيما يتعلق بفرص التعاون مع برنامج (J-CAP)، أوضحت الوزيرة أن الشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية توفر خبرات عالمية يمكن أن تعزز جهود مصر في تطوير سوق رأس المال، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.  

وأضافت أن التعاون مع البرنامج يمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية، منها تحسين كفاءة سوق الدين المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم توسع سوق الكربون المصري وتحويله إلى مركز إقليمي، وتنشيط سوق السندات، واستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تعتمد على التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة.  

وأكدت الوزيرة أن هذه الشراكة ستساهم في إطلاق إمكانات سوق رأس المال المصري وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  

يُذكر أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برنامج (J-CAP) عام 2017 لدعم تطوير أسواق المال في الدول النامية، حيث يقدم البرنامج المشورة والاستثمارات المخصصة لكل بلد، بهدف تحديث البنية التحتية للأسواق المالية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وبناء القدرات اللازمة لأسواق مالية قوية ومستدامة.