بشرى للعاملين بالقطاع الخاص: مكافآت ومعاشات بعد التقاعد وفقًا لقانون العمل الجديد

يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن مجموعة من الاستحقاقات المالية للعاملين في القطاع الخاص بعد بلوغ سن المعاش المحدد بـ60 عامًا، بهدف ضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد.

ينص القانون الجديد على استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة، تُحسب على أساس نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وذلك في حال عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يحق للعامل الحصول على معاش تقاعدي يُحدد بناءً على مدة الاشتراك في التأمينات ومتوسط الأجر خلال فترة الخدمة، مما يوفر له مصدر دخل ثابت بعد التقاعد. وفي حالة الوفاة، ينتقل المعاش إلى المستحقين من أفراد الأسرة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

بعض المؤسسات توفر مزايا إضافية مثل صناديق الادخار والمعاشات التكميلية، والتي تساهم في تحسين مستوى معيشة العاملين بعد انتهاء خدمتهم.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص، وتحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم.