محكمة القاهرة تؤجل جلسة دعوى إفلاس المتحدة للصيادلة وتواجه مطالبات متزايدة

في خطوة أحدثت ضجة في الأوساط القانونية، أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية عن تأجيل جلسة نظر دعوى إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" إلى 23 مارس المقبل، وسط تزايد المطالب بإشهار إفلاس الشركة من جهات جديدة. ويأتي ذلك بعد تقديم تدخلات من شركات إضافية تطالب باتخاذ إجراء قانوني لإشهار إفلاس الشركة، فيما كلفت المحكمة اللجنة المختصة بإعداد تقرير نهائي حول الوضع المالي للشركة، متضمنًا مقترح زيادة رأس المال من خلال استثمارات بمليارات الجنيهات من شركة "هدف" الإنجليزية.

ويستمر سير الإجراءات القانونية بحزم؛ إذ تواصل المحكمة فرض القيود اللازمة لحماية أصول الشركة وضمان حقوق الدائنين، في ظل تدخلات بارزة من جهات مصرفية. فقد أكد البنك التجاري الدولي (CIB) مطالبته المتجددة بإشهار إفلاس "المتحدة"، بعد أن طلب مهلة إضافية لاستكمال بيانات مديونيات الشركة، مما يعكس عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الشركة.

ترجع جذور القضية إلى أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية" بطلب لإشهار إفلاس "المتحدة" عقب توقفها عن سداد شيكات مصرفية بلغت قيمتها 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. ومنذ ذلك الحين، انضمت عدة شركات إلى الدعوى؛ إذ أفادت "البرج للصناعات الدوائية" بأن لها مستحقات بقيمة 74 مليون جنيه موزعة على 37 شيكًا غير مدفوع، بينما تبعتها شركات أخرى مثل "أورجانو للصناعات الدوائية"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"هاي فارم"، و"أوبتي فارما"، و"أوريجينال فارما" للمطالبة بحقوقها المالية.

وفي إطار الإجراءات القانونية، استندت المحكمة إلى المادة 82 من قانون إعادة الهيكلة والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، لتفرض سلسلة من التدابير التحفظية. وشملت هذه التدابير منع التصرف في أصول الشركة، وإخضاعها لإشراف لجنة من خبراء إعادة الهيكلة، بالإضافة إلى حظر منح قروض أو رهون جديدة، وإلزام الشركة بدفع 60 ألف جنيه كأمانة لتغطية مصروفات عمل اللجنة. كما تم إخطار الجهات المعنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية في الإجراءات.

وأشار المحامي هاني سامح، الذي يمثل عددًا من الشركات المتضررة، إلى أن استمرار التدابير التحفظية يعد أمرًا حاسمًا للحفاظ على منظومة توزيع الدواء ومنع أي محاولات للتلاعب بالأصول أو اللجوء إلى حلول مؤقتة لتفادي إجراءات الإفلاس. وبينما يتجه الجميع نحو جلسة 23 مارس، تبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل "المتحدة للصيادلة" وإمكانية إيجاد حل مالي بديل لتجاوز الأزمة الحالية.