الوزير: جاري ترفيق عدد من الأراضى الصناعية لطرحها على المستثمرين

في إطار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مستثمري مختلف محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عُقد لقاء موسع مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها.  

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم ست مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 20,268.9 فدان، تشمل: المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية، ووادي التكنولوجيا، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، إضافة إلى مجمع الصناعات الصغيرة. كما تمت مناقشة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ووضع البنية التحتية والمرافق بالمناطق المختلفة.  

أكد الوزير أن الوزارة اتخذت إجراءات عدة لدعم التنمية الصناعية، مثل تشكيل لجنة تفتيش على المصانع، ومنح مهَل لتوفيق الأوضاع، وتعديل اشتراطات تأجير الأراضي والمنشآت الصناعية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات صاحبة الولاية على الأراضي لضمان التزام المصانع بخطط البناء والتشغيل.  

وجّه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، المصنفة حاليًا كمنطقة عالية المخاطر، بهدف تسهيل الأعمال بها، كما أكد ضرورة إنشاء محطات معالجة خاصة لكل مصنع لمعالجة الصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العامة.  

كما ناقش اللقاء وضع منطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب، والتي تضم منشآت صناعية وورشًا عشوائية، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لإعادة تخطيط المنطقة بما يحفظ حقوق الدولة.  

في اجتماع موسع مع مستثمري الإسماعيلية، تم تناول التحديات التي تواجههم، ومن بينها ضعف القدرات الكهربائية في بعض المناطق الصناعية، وتسعير الأراضي، ومديونيات المستثمرين، حيث تقرر عرض تلك القضايا على وزير الكهرباء في اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.  

أعرب المستثمر فهمي الحلواني، صاحب مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة شرق، عن استيائه من انقطاع الكهرباء المتكرر، وطالب بتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي. ورد الوزير بأن القدرات الكهربائية قد تم رفعها لكنها لا تزال غير كافية، وسيتم عرض الموضوع على وزير الكهرباء، كما وجّه بإدراج المصنع ضمن مبادرة تمويل الآلات والمعدات التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية.  

من جانبه، تحدث محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، عن مستقبل الصناعة في المنطقة، مدعومًا بتشغيل خط سكة حديد القنطرة - بئر العبد والمنطقة اللوجستية، مؤكدًا وجود تحديات تتعلق بتسعير الأراضي والديون المستحقة على المستثمرين، وهو ما وعد الوزير بدراسته لإيجاد حلول مناسبة.  

كما استمع الوزير لعدد من المستثمرين من خارج الإسماعيلية، حيث طرح محمد عبد الظاهر، صاحب مصنع لمبات ليد بالعاشر من رمضان، مشكلته مع إحدى شركات توزيع الكهرباء، ووجّه الوزير ممثل وزارة الكهرباء بدراسة الأمر.  

وفيما يتعلق بمشكلات الفواتير الضريبية لمصنعي الألومنيوم، وجّه الوزير بعرض الموضوع على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لضمان الامتثال الضريبي.  

كما ناقش الوزير مشكلة مستثمر في قطاع الغزل والنسيج بكفر الدوار، لم يستلم أرضه الصناعية في الموعد المحدد، ووجّه بسرعة توصيل المرافق خلال شهر واحد بالتزامن مع التزام المستثمر بالمتطلبات المالية.  

وفي ختام اللقاء، ناقش الوزير مشكلة أحد مصنّعي منتجات الأرز بشأن تقنين مصنعه، ووجّه بسرعة إنهاء الإجراءات مع الوزارات المعنية، مشددًا على عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.