فضيحة في السيرك القومي: سلخ وذبح الحمير وإدخال الحيوانات المفترسة دون تصريح

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، قررت النيابة الإدارية إحالة أربعة مسؤولين في السيرك القومي إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في ذبح الحمير الحية داخل منشآت السيرك لإطعام الحيوانات المفترسة، إضافة إلى المتاجرة بجلودها، وإدخال حيوانات مفترسة دون الحصول على التراخيص اللازمة، في تجاوزات اعتُبرت انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة.

انطلقت القضية بعد تلقي النيابة بلاغًا من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، استنادًا إلى شكوى تقدم بها أحد العاملين بالسيرك، كشف فيها عن وقائع غير قانونية تتعلق بالتعامل مع الحيوانات.

وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طلعت رشاد، تم فحص أدلة مصورة أظهرت مشاهد صادمة لعمليات الذبح، إلى جانب انتشار بقايا الذبائح داخل المنشأة، مما أثار استياء الجهات الرقابية.

شملت قائمة الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة عدة مخالفات، أبرزها:

ذبح الحمير داخل السيرك دون تصريح قانوني.

التربح من بيع جلود الحمير بطريقة غير مشروعة.

التخلص من المخلفات الحيوانية بطرق مخالفة، مما أدى إلى انتشار التلوث والآفات.

تركيب كاميرات مراقبة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

السماح بدخول شخص ذي سجل إجرامي رغم وجود قرار رسمي باستبعاده.

إدخال عدد من الحيوانات المفترسة يفوق العدد المتعاقد عليه، مما شكّل خطرًا أمنيًا وصحيًا.

التلاعب في مستندات رسمية، ما أدى إلى إهدار المال العام.

أصدر المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، قرارًا بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع رفع القضية إلى النيابة العامة للتحقيق في الجوانب الجنائية.

كما تقرر إلزام إدارة السيرك باتباع القوانين المنظمة للتعامل مع الحيوانات، والتأكد من التخلص السليم من المخلفات، مع فرض رقابة مشددة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

أثارت القضية ردود فعل واسعة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على السيرك القومي لضمان التزامه بالقوانين وحماية الحيوانات من أي انتهاكات مستقبلية.