البرلمان يقر العلاوة الدورية بنسبة 3% ويرفض زيادتها إلى 7%

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، حيث طالب عدد من النواب برفع نسبة العلاوة الدورية السنوية من 3% إلى 7%، كما هو معمول به في القانون القائم، إلا أن المجلس أقر النسبة الواردة في مشروع الحكومة، معتبرًا أنها تحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

أكدت النائبة سكينة سلامة أهمية زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 5% مع ربطها بمعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للعمال. فيما أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن نسبة 3% غير كافية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

كما شدد النائب ضياء الدين داود على أن تخفيض العلاوة من 7% إلى 3% لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار، مؤكدًا أن العمال في القطاع الخاص يعانون من ضغوط اقتصادية تتطلب زيادات عادلة في الأجور.

دافع وزير العمل محمد جبران عن النسبة المقترحة، موضحًا أن الـ3% تمثل الحد الأدنى ويمكن زيادتها وفقًا لقدرة كل منشأة. كما أوضح ممثل التأمينات الاجتماعية أن الأجر التأميني للعاملين يرتفع سنويًا بنسبة 15% حتى عام 2027، مما يعزز دخول العاملين بمرور الوقت.

رغم المطالب البرلمانية بزيادة النسبة، أقر مجلس النواب العلاوة الدورية السنوية بنسبة 3%، مشددًا على أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مع إمكانية مراجعته مستقبلاً وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.