تخصيص أماكن في أتوبيسات العاصمة الإدارية.. وزارة النقل تُعزز خدماتها لدعم ذوي الهمم في وسائل المواصلات

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع، أعلنت وزارة النقل عن جهودها المستمرة لتوفير وسائل نقل أكثر ملاءمة لهم، وذلك من خلال تطبيق كود الإتاحة رقم 601 في مختلف وسائل النقل، بما يشمل السكك الحديدية (المترو والقطارات) والنقل البري.

أكدت الوزارة في بيان رسمي أن جميع المشروعات الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لمتطلبات كود الإتاحة، ومنها القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خطوط شبكة مترو الأنفاق الجديدة (الخط الثالث، الرابع، والسادس)، خطا المونوريل شرق وغرب النيل، مسار خط الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، وشبكة القطار الكهربائي السريع، حيث يتم تجهيز المحطات والقطارات بمرافق تسهّل حركة ذوي الهمم.

منذ توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي النقل والتضامن الاجتماعي في فبراير 2022، تعمل الوزارة على تطوير 15 محطة سكك حديدية، تشمل محطات رئيسية مثل رمسيس، الجيزة، سيدي جابر، والإسكندرية، بالإضافة إلى محطات مترو الخطين الأول والثاني، وذلك لتوفير تسهيلات تضمن سهولة تنقل ذوي الهمم.

تم تجهيز بعض محطات الخط الأول للمترو مثل سراي القبة وحلمية الزيتون بتركيب بلاط نافذ لذوي الإعاقة البصرية، وإنشاء دورات مياه مجهزة، بالإضافة إلى تخصيص شبابيك تذاكر وكراسٍ خاصة لهم. أما في الخط الثالث، فقد تم تصميم مسارات خاصة داخل المحطات والقطارات الكهربائية الخفيفة، إلى جانب تزويد المحطات بمصاعد ودورات مياه تناسب احتياجاتهم.

وفي مجال السكك الحديدية، تم توفير مسارات خاصة، وعربات جولف، وكراسٍ متحركة لنقل ذوي الهمم وكبار السن مجانًا في محطات رئيسية مثل رمسيس، ومحطة قطارات صعيد مصر، والجيزة، إضافة إلى تركيب بوابات إلكترونية ورامبات تسهّل الصعود والنزول من القطارات. كما تم تجهيز قطارات "تالجو" بدورات مياه مخصصة لهم.

تقدم وزارة النقل تخفيضات خاصة على تذاكر القطارات والمترو لذوي الهمم، حيث يتم الحجز في السكك الحديدية بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن. كما توفر هيئة مترو الأنفاق اشتراكات مخفضة حسب عدد المناطق، إلى جانب تخصيص مقاعد لهم في جميع القطارات.

وفي قطاع النقل البري، تم تجهيز أتوبيسات شركة "أكتا" العاملة في العاصمة الإدارية بأماكن مخصصة لذوي الهمم، مع توفير منحدرات خاصة لتسهيل الصعود والنزول.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتعزيز حقوق ذوي الهمم وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تطوير البنية التحتية لوسائل النقل وجعلها أكثر سهولة وراحة لهم.