رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمناقشة إجراءات الإصلاح الجمركي والحد من التهريب، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من المسؤولين.  

واستعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، خطة الإصلاح التي تشمل تيسيرات مثل تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتسهيل نظام التخليص المسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء، إضافة إلى خفض زمن الإفراج الجمركي، وإتاحة المدفوعات الإلكترونية، وتشجيع إنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت.  

كما تتضمن الخطة إجراءات لضبط المنظومة، منها حوكمة متابعة حركة البضائع، وتحديث التعريفة الجمركية، وتدريب العاملين، وتوسيع الترخيص للمستودعات الجمركية داخل الموانئ الجافة، ومضاعفة عدد الشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد إلى 500 شركة.  

من جانبه، عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جهود تحسين زمن الإفراج الجمركي، مشيراً إلى استمرار العمل طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات، وإطلاق بوابة إلكترونية لتوفير الخدمات الرقمية وتسهيل تسجيل المصدرين والمستوردين، ضمن خطة التحول الرقمي.  

كما استعرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إجراءات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لضبط أي محاولات تهريب ومتابعة التصرف في الرسائل المفرج عنها.