البرلمان يوافق على استقطاع 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين على تعديلات جديدة في قانون العمل، تضمنت ضوابط جديدة لتنظيم حقوق العامل وصاحب العمل، وأبرزها السماح باستقطاع ما يصل إلى 50% من أجر العامل لصالح نفقة الزوجة، مع حظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني.

ينص القانون على تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل أو اللوائح المعتمدة، وفي حال عدم تحديده يتم اللجوء إلى أجر المثل أو العرف المهني. كما يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيد محددة، بحيث يتقاضى العاملون برواتب شهرية أجورهم مرة كل شهر على الأقل، بينما يحصل العاملون بالعمولة على دفعات منتظمة خلال فترة العمل.

حددت التعديلات الجديدة نسبة الاستقطاع من الأجر بحيث لا تتجاوز 25% لسداد الديون، وترتفع إلى 50% في حالة ديون النفقة. وتمنح الأولوية لسداد النفقة قبل أي التزامات أخرى مستحقة على العامل.