لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا تُقر مسودة المرحلة الانتقالية

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا عن تسليم رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المسودة النهائية للإعلان، والتي قام بالتوقيع عليها. 

وأكد الشرع خلال المناسبة أن هذه الوثيقة تمثل "بداية جديدة لسوريا"، مشددًا على ضرورة استبدال "الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بحضور الشرع في دمشق، أوضحت أن المرحلة الانتقالية حُددت بخمس سنوات، مؤكدة أن عملها جرى في أجواء من الحرية دون قيود، مع التزام واضح بوحدة الأراضي السورية واحترام التعددية الثقافية.

وشددت اللجنة على أهمية الحقوق والحريات في الإعلان الدستوري الجديد، مشيرة إلى أنه يتضمن فصلاً خاصًا يعزز التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية، كما يضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، إضافة إلى كفالة حقوق الملكية ودعم مشاركة المرأة في العمل والتعليم.

وأوضحت اللجنة أن الإعلان ينص على الفصل التام بين السلطات، مع الإبقاء على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع. 

كما يمنح مجلس الشعب صلاحية استدعاء الوزراء واستجوابهم، ويؤكد استقلال القضاء وأحكامه، إلى جانب ترك مسألة عزل رئيس البلاد أو تقليص صلاحياته لمجلس الشعب، مشيرة إلى أنه تم حل المحكمة الدستورية القائمة.

كما نص الإعلان على أن إعلان حالة الطوارئ يخضع لموافقة مجلس الأمن القومي، ولا يمكن تمديدها إلا بموافقة مجلس الشعب، فيما يتولى المجلس التشريعي سن القوانين، بينما تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس البلاد.