بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي بتكلفة 28 مليون جنيه

انطلقت المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالموسكي، بتكلفة 28 مليون جنيه، حيث تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم، بدء تنفيذ المشروع، إلى جانب أعمال رفع كفاءة شوارع العسيلي، الجوهري وامتداده، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين مؤقتًا إلى جراج العتبة لحين استكمال التطوير.  

وتبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 28 مليون جنيه، يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.  

رافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة عددٌ من المسؤولين، من بينهم اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، إضافة إلى قيادات من شركة الصرف الصحي، وشركة مياه الشرب، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، ورئيس حي الموسكي.  

شملت أعمال التطوير في المرحلة الأولى تنفيذ البنية التحتية والمرافق الأساسية، إلى جانب طلاء واجهات عدد من المباني ذات الطابع المعماري المميز، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري لضمان الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة. كما سيتم إنشاء 473 "طاولة" للباعة الجائلين، بديلًا عن "الفرشات" التقليدية، بهدف تحسين بيئة العمل للباعة وتسهيل حركة المواطنين والمتسوقين.  

أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة الإسراع في تنفيذ شبكات المرافق، بما يشمل مياه الشرب، الصرف الصحي، أنظمة تصريف الأمطار، وشبكات الحريق، لضمان بيئة آمنة ومستدامة. كما شددت على طلاء واجهات العقارات في نطاق المشروع، وإزالة أي تشوهات بصرية أو أسلاك عشوائية لتحسين المظهر الحضاري.  

وأضافت الوزيرة أن التطوير يأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمواطنين، مع ضمان توافر كافة معايير السلامة والأمان، بما يشمل أنظمة الحماية المدنية والإطفاء، وتهيئة مسارات مخصصة لحركة المارة.  

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر أن الباعة الجائلين سيتم إعادتهم إلى مواقعهم بعد استكمال أعمال التطوير، وذلك وفقًا للنموذج المُعتمد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وجهاز التنسيق الحضاري.  

وأشار المحافظ إلى أن هذه المرحلة ستكون نموذجًا لتطوير مناطق أخرى مماثلة، مع استمرار العمل على رفع كفاءة المرافق والخدمات، وتهيئة بيئة أكثر تنظيمًا تلبي احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء.