بنوك الاستثمار تجيب.. كيف سيحسم البنك المركزي المصري قرار الفائدة في اجتماع الغد؟

يعقد البنك المركزي المصري، غدا الخميس، الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة، وسط ترقب من كافة أطراف النشاط الاقتصادي والاستثماري لما سيفر عنه الاجتماع، في ظل ظهور العديد من التكهنات خلال الأيام الماضية، بالقرار المرتقب، في ظل استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، وبالتزامن مع العديد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، وخاصة وقف بنكي الأهلي ومصر لشهادات الادخار ذات العائد 25%.
وتباينت توقعات محللي بنوك الاستثمار حول القرار الذي ستتخذه لجنة السياسات النقدية، بين الرفع والتثبيت، كما اختلف الخبراء وبنوك الاستثمار حول النسبة التي سيتم الرفع بها.
البداية من بنك ستاندرد تشارترد، والذي توقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية، في اجتماع الغد الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، وذلك وفق المعطيات الحالية لمعدلات التضخم، وأيضا تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث أكد البنك أن وقال البنك، في المذكرة التي أصدرها أنه من المحتمل أن يهدأ ضعف الجنيه بمجرد أن تتحقق تدفقات الدولار الأميركي. 
وتابع أنه مع مساعي الحكومة لجذب صافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ 14 مليار دولار وصافي تدفقات في المحافظ المالية بواقع 7.5 مليار دولار في المتوسط سنوياً، بإجمالي 45 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028، فإن هذا من شأنه أن يدعم تعافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية اتفاق صندوق النقد.
وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، فإن البنك عدل، توقعاته بالرفع لسعر الفائدة خلال العام المالي الجاري من 13.25% إلى 19.4% مستهدف بحلول نهاية يونيو، على أن يخفض سعر السياسة النقدية مرة أخرى في العام المالي التالي إلى 16.25%.
شركة برايم لتداول الأوراق المالية، قالت في تقرير، عبر عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بالشركة، إن الخطوة المقبلة للبنك المركزي المصري، ستكون برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، كما سيتبعها رفع آخر بمعدل 1% أيضا في شهر مارس.
وأوضح أن الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، سيؤدي بالتبعية إلى زيادة معدلات التضخم، وهو ما سيدفع البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة لكبح ذلك الصعود، مشيرا إلى أن هناك عنصر آخر سيؤدي لزيادة الفائدة، ألا وهو إقدام الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25%.
بنك الاستثمار إتش سي، كانت له توقعات مغايرة، إذ كشفت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري سيثبت أسعار الفائدة، وما يؤيد ذلك هو إقدامه على رفع الفائدة بواقع 3% في الاجتماع الأخير له خلال العام الماضي، ووصلت الزيادة في أسعار الفائدة بنحو 8% على مدار العام الماضي.
وقالت إن تلك الخطوة سيكون لها آثارا على التضخم، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 23.5% في يوليو المقبل، ومن ثم سيتراجع إلى 18.2% في ديسمبر 2023، بمتوسط 21.5% طوال عام 2023.