المالية تتيح مليار جنيه لبدء علاج 60 ألف من محدودي الدخل على نفقة الدولة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، بهدف إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة بجميع المحافظات، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية والصحة أن الخزانة العامة للدولة أتاحت أكثر من مليار جنيه كاعتمادات مالية إضافية، مخصصة لوزارة الصحة والسكان، للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل غير المشمولين بتغطية تأمينية، على نفقة الدولة، مع تدبير باقي الاعتمادات المالية المطلوبة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه.

وتشمل المبادرة تقديم الخدمات الطبية في عدة تخصصات، منها جراحات الأورام، القلب، المخ والأعصاب، العظام، القسطرة المخية والطرفية، الأوعية الدموية، بالإضافة إلى زراعة الكلى، الكبد، والقوقعة.

وأوضح البيان أنه، بدعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، يتم علاج 2 مليون و355 ألف حالة سنويًا في مختلف التخصصات الطبية بجميع المحافظات، مع زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه، بداية من مارس حتى يونيو 2025، للإسراع في إنهاء قوائم الانتظار، مع التركيز على إجراء أكبر عدد من العمليات خلال شهر رمضان المبارك وأبريل، تزامنًا مع عيد الفطر.