حنان منسي "أم شهد" تطعن على حكم إدانتها أمام محكمة النقض في قضية سفاح التجمع

تقدم المحامي هاني سامح بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية، مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر بحق موكلته حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد". وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.

استند الطعن إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها الإخلال بحق الدفاع وانعدام ضمانات المحاكمة العادلة. وأوضح المحامي أن التحقيقات تمت دون توفير الضمانات القانونية الكافية، كما أن المحامية المنتدبة في مرحلة المحاكمة الابتدائية لم تقدم مرافعة قانونية حقيقية، بل طالبت بإعدام موكلتها، وهو ما وصفه بخلل جسيم في إجراءات التقاضي.

وأشار إلى أن مرافعة الدفاع في مرحلة الاستئناف لم تتجاوز دقيقتين فقط، رغم أن ملف القضية يضم أكثر من 700 ورقة، وهو ما يعد إخلالًا بحقوق المتهمة ويؤثر على سلامة إجراءات التقاضي.

تضمن الطعن عدة نقاط رئيسية، منها:

بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم الحصول عليها في ظروف غير قانونية ودون إبلاغها بحقوقها الدستورية، مثل حقها في الصمت وافتراض البراءة.

عدم وجود أدلة قانونية قاطعة على الاتهامات، حيث استند الطعن إلى المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى ضرورة وجود أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.

عدم موثوقية شهادات الشهود، حيث اعتمدت أقوالهم على تحريات غير دقيقة وافتراضات غير مدعومة بأدلة ملموسة. كما أشار إلى أن شهادة أحد الضباط جاءت مبنية على معلومات غير مؤكدة، بينما كرر شاهد آخر ذات الادعاءات دون تقديم أي جديد يدعم الاتهام بشكل قانوني.

أكد الطعن أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، حيث لم يرد على دفوع جوهرية، مثل بطلان التحريات وانعدام أركان الجريمة، فضلًا عن عدم تحديد الوقائع التي استند إليها الحكم بدقة.

وفي تعليقه على القضية، قال المحامي هاني سامح:
"الطعن ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو مطالبة بمراجعة قضية شابتها أخطاء جسيمة، وضمان حصول المتهمة على محاكمة عادلة وفقًا لأحكام القانون."

اختتم سامح الطعن بمطالبته محكمة النقض بقبوله شكلًا ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه، مشددًا على أن إعادة النظر في القضية باتت ضرورية لضمان تحقيق العدالة وإعادة المحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.