الضرائب المصرية: آليات مرنة لتسوية النزاعات الضريبية وإعفاءات تصل إلى 100% من مقابل التأخير

في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لدعم الممولين وتخفيف الأعباء الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي النقابات المهنية، عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من النقابات المهنية، شملت نقابات الأطباء، المهندسين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، والصيادلة، وذلك لعرض تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية وسبل تحقيق أقصى استفادة للأعضاء.

تسهيلات ضريبية لإنهاء النزاعات القائمة

أكدت رشا عبد العال أن المصلحة تسعى إلى تعزيز التعاون مع النقابات المهنية لضمان استفادة الأعضاء من التيسيرات الجديدة، مشيرةً إلى أن تسوية النزاعات الضريبية تأتي على رأس الأولويات من خلال آليات مرنة تتيح للممولين إنهاء النزاعات والاستفادة من الإعفاءات المقررة.

وأوضحت أن قانون 5 لعام 2025 يتيح للممولين تقديم طلبات لإنهاء النزاعات الضريبية عن الفترات السابقة حتى 1 يناير 2020، مع إمكانية التجاوز بنسبة 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة خلال المهلة المحددة.

كما يشمل القانون تسهيلات لحالات الفحص التقديري، تتيح إنهاء النزاع وسداد الضريبة المستحقة، مع إمكانية تقسيط أصل الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير.

إتاحة تقديم الإقرارات الضريبية دون جزاءات

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب عن إتاحة تقديم إقرارات ضريبية أصلية أو معدلة للفترات من 2020 إلى 2024 خلال ستة أشهر من 13 فبراير 2025، دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرةً إلى أن هذه التيسيرات لا تشمل إقرارات ضريبة الدخل لعام 2024، وإنما تنطبق على الضرائب الأخرى.

نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشارت رشا عبد العال إلى أن المبادرة تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث تعتمد الضريبة على نسب مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي كما يلي:

0.4% للمشروعات التي تقل عن 500 ألف جنيه.

0.5% للمشروعات التي تقل عن 2 مليون جنيه.

0.75% للمشروعات التي تقل عن 3 ملايين جنيه.

1% للمشروعات التي تقل عن 10 ملايين جنيه.

1.5% للمشروعات بين 10 و20 مليون جنيه.

إعفاءات ضريبية إضافية

أكدت رئيس المصلحة أن النظام المبسط يعفي المشروعات الصغيرة من بعض الالتزامات الضريبية مثل إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، كما يمنح إعفاءات تشمل:

ضريبة الدمغة.

رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية.

كما يشترط للاستفادة من النظام الضريبي المبسط الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

تسهيلات لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال

أشارت رشا عبد العال إلى أن وحدة دعم المستثمرين لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ التسهيلات الضريبية، حيث تقدم الوحدة:

استشارات ضريبية.

حل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والفحص والسداد.

وأكدت أن تقديم ومتابعة طلبات وحدة دعم المستثمرين أصبح متاحًا إلكترونيًا، مع إعداد أدلة إرشادية موحدة للفاحصين لضمان وضوح الإجراءات الضريبية لكل نشاط.

تعاون النقابات في نشر الوعي الضريبي

دعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية النقابات المهنية إلى التعاون مع المصلحة في تنفيذ حملة توعية شاملة حول التسهيلات الضريبية، من خلال:

تنظيم ورش عمل لشرح التسهيلات الضريبية.

توفير أماكن داخل مقرات النقابات لاستقبال فرق العمل الضريبية لتقديم المساعدة الفنية للأعضاء.

ممثلو النقابات: التسهيلات خطوة إيجابية ونطالب بمراعاة طبيعة العمل المهني

من جانبهم، رحب ممثلو النقابات المهنية بـ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدين أنها خطوة إيجابية، مع الإشارة إلى رغبتهم في المشاركة بمناقشات الحزمة الثانية قبل إصدارها، لضمان تحقيق استفادة حقيقية للمهنيين بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.