تأجيل دعوى إفلاس "المتحدة للصيادلة" إلى 5 أبريل وسط مطالبات بملياري جنيه

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل النظر في دعوى إشهار إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 5 أبريل، لاستكمال تقرير لجنة الخبراء ودراسة طلب الشركة بإعادة الهيكلة، في محاولة لتفادي الإفلاس.

تواجه "المتحدة للصيادلة" أزمة مالية حادة، بعدما طالب بنك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي (CIB) بإشهار إفلاسها لاسترداد ديون تتجاوز ملياري جنيه. وبدأت الأزمة في أكتوبر 2024، حينما تقدمت شركة الأندلس الطبية بطلب لإشهار إفلاس الشركة بسبب تعثرها في سداد شيكات بنكية بقيمة 97 مليون جنيه منذ نوفمبر 2023. وسرعان ما انضمت شركات أخرى للدعوى، منها البرج للصناعات الدوائية التي تطالب بـ74 مليون جنيه عبر 37 شيكًا غير مدفوع، إلى جانب شركات أخرى، مما رفع إجمالي المطالبات إلى مئات الملايين.

كشف البنك التجاري الدولي (CIB) أن مديونية "المتحدة للصيادلة" لديه تجاوزت 995 مليون جنيه حتى 16 فبراير 2025، مع فوائد إضافية وفقًا لسعر الإقراض المعلن من البنك المركزي. ويعود أصل الدين إلى تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة في يناير 2017، لكنها توقفت عن السداد منذ نوفمبر 2023، ما دفع البنك إلى المطالبة بإشهار الإفلاس قضائيًا.

فرضت المحكمة تدابير احترازية على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها إلا في نطاق أنشطتها التجارية المعتادة، وإدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما ألزمت المحكمة الشركة بسداد 60 ألف جنيه كأمانة مصروفات لتغطية عمل اللجنة، مع إخطار البورصة المصرية وهيئة الدواء المصرية لضمان الشفافية في الإجراءات.

تترقب الأوساط الاقتصادية قرارات مهمة خلال الأسابيع المقبلة، حيث تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية في 25 مارس طلبات إضافية لإشهار إفلاس الشركة، بينما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 26 مارس طلبات تجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة من هيئة الدواء المصرية لمراقبة أعمالها.

وتبقى الأنظار موجهة إلى الجلسة المقبلة في 5 أبريل، التي قد تحدد مصير واحدة من كبرى شركات توزيع الأدوية في مصر، في ظل تداعيات محتملة على السوق الدوائي.