البرلمان يقر تعديلات جديدة في قانون سلامة المرضى وآليات جديدة للتعامل مع الأخطاء الطبية

أقر مجلس النواب تعديلًا جديدًا على المادة 20 من مشروع قانون "المساهمة الطبية وسلامة المرضى"، حيث تمت الموافقة على استبدال مصطلح "المساهمة" بكلمة "التأمين"، وذلك بهدف تحقيق تغطية شاملة للأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وفقًا للتعديل الجديد، سيتم إنشاء صندوق تأمين حكومي يختص بتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، إما مباشرة أو عبر التعاقد مع شركات تأمين، على أن يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يتيح القانون إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تلحق بالمرضى أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، وفقًا للدراسات المتخصصة.

النائبة إيرين سعيد، صاحبة المقترح، أكدت أن الهدف من التعديل هو تجنب الإشكاليات التي ظهرت عند عرض النص الأصلي على الأطباء، حيث إن مفهوم "التأمين" يضمن تغطية أفضل للغرامات، بينما قد يثير مصطلح "المساهمة" التباسات حول طبيعة الدعم المقدم. وأوضحت أن التعديلات تترك تفاصيل تشكيل وإدارة الصندوق للمختصين، مع إمكانية تطبيق نظام شرائح لضمان عدالة الاشتراك، خاصة لصغار الأطباء.

وقد لقي المقترح دعمًا من الحكومة، فيما أشار رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إلى أن نقابة الأطباء أيدت هذا التعديل خلال مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الصحة بالمجلس.

كما وافق البرلمان على المواد (12، 13، 14، 15، 16) من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تنظم إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وآليات فحصها والتعامل معها. وتنص المادة 12 على حق متلقي الخدمة أو ممثله القانوني في تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة المختصة أو مكاتبها في المحافظات، دون الإخلال بحق اللجوء إلى القضاء.

بحسب التعديلات الجديدة، سيخضع صندوق التأمين المقترح للرقابة المالية، لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية لكل من المرضى والأطباء. كما ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد النظام الأساسي للصندوق وفقًا لمعايير واضحة تضمن فاعليته واستدامته.

يأتي هذا التعديل في إطار الجهود التشريعية لتعزيز الأمان الطبي، وتحقيق توازن بين حقوق المرضى ومسؤوليات الأطباء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد.