"الرقابة المالية" توافق على تسجيل مشروعين جديدين لخفض الكربون من عمان والهند

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل مشروعين جديدين في قاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، أحدهما من سلطنة عمان والآخر من الهند.

تفاصيل المشروعات المسجلة:

مشروع "Oman Blue Carbon" من سلطنة عمان، مسجل في سجل Vera المعتمد، ويستهدف خفض 130,723 طنًا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويًا، ويعمل في القطاع الزراعي على مساحة 5,000 فدان، حيث تم بالفعل زراعة 300 ألف شتلة مع خطة لمضاعفة العدد بنهاية العام.

مشروع "Solar DC" من الهند، مسجل في سجل Gold Standard المعتمد، ويساهم في خفض 16,692 طنًا من الانبعاثات سنويًا، ويتيح تداول 10 آلاف شهادة خفض انبعاثات كربونية ضمن سوق تداول شهادات الكربون.

بهذه الإضافة، يرتفع إجمالي مشروعات خفض الانبعاثات المسجلة لدى الهيئة إلى 28 مشروعًا، مع إصدار أكثر من 170 ألف شهادة متاحة للتداول في سوق شهادات الكربون.

إجراءات جديدة لدعم سوق الكربون الطوعي:
وافقت اللجنة أيضًا على قيد شركة Ampere الأردنية كجهة تحقق ومصادقة دولية لمشروعات خفض الانبعاثات، بعد استعراض نموذج عملها وسابقة أعمالها في دول مختلفة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الجديدة يأتي في إطار تعزيز سوق الكربون الطوعي في مصر، الذي تم إطلاقه كأول سوق منظم في إفريقيا، لدعم الاستثمار في مشروعات خفض الكربون وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تدعم التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني وتقليل الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة، تنفيذًا لتوصيات مؤتمر COP27.

إطار تنظيمي لتعزيز السوق

جاءت هذه الخطوات في إطار اللوائح المنظمة لسوق الكربون الطوعي، والتي بدأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي أدرج شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية قابلة للتداول، وإنشاء منصة تداول لهذه الشهادات تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما أصدرت الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة، وقيدت حتى الآن 4 جهات محلية ودولية، بالإضافة إلى وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات واعتماد سجلات الكربون الطوعية لتتبع نقل ملكية الشهادات.

وتواصل الهيئة جهودها لتعزيز الاستثمار في مشروعات خفض الكربون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في هذا المجال.