إلى 10 آلاف بدلاً من 100 ألف جنيه.. البرلمان يقر تعديلات جديدة على غرامات الخطأ الطبي

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل العقوبات المالية المفروضة في حالات الأخطاء الطبية، ضمن مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وشملت التعديلات الجديدة تخفيض الحد الأدنى للغرامة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، مع تقليل الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه، وذلك بناءً على مقترح من الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ووفقًا للتعديلات، يعاقب كل من يرتكب خطأ طبيًا يسبب ضررًا محققًا للمريض بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، بينما تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليوني جنيه، في حال كان الخطأ الطبي جسيمًا.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن ترحيبه بالتعديلات، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تأمل في عدم فرض أي غرامات نظرًا للظروف المالية التي يواجهها الأطباء، إلا أن الرأي القانوني أكد ضرورة وجود عقوبات مالية، ما دفع النقابة للموافقة على المقترح الجديد.

يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الممارسات الطبية، وضمان تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الأطباء في أداء واجبهم المهني.