رئيس الوزراء يتابع جهود تصدير العقار والتسويق الإلكتروني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة ملف تصدير العقار، واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب ممثلي منصة مصر العقارية.

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية كبرى لملف تصدير العقار، وتعمل على تسهيل إجراءات تملّك الأجانب للعقارات المصرية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التسجيل العقاري، مشيرًا إلى تقديم الدولة حوافز كبيرة في هذا المجال، والترويج له عبر السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

من جانبه، شدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الدور الحيوي للقطاع العقاري في الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الخارج، تشمل حصر الوحدات المتاحة وتصنيفها وإدراجها ضمن منظومة إلكترونية موحدة.

كما استعرض الوزير مقترحًا لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية، تتولى مهام وضع قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإطلاق رقم تعريفي موحد لكل وحدة، إلى جانب تطوير منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وضبط وتنظيم عمل السماسرة عبر منح تراخيص لمزاولة المهنة، بهدف ضمان حقوق الدولة والأطراف المعنية وحماية السوق العقارية.

في السياق نفسه، تناول الاجتماع آليات عمل منصة مصر العقارية، والتجارب الدولية المشابهة، إضافة إلى سبل تعزيز موثوقية المنتج العقاري المصري عبر التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح منصة التصدير العقاري المزمع تنفيذها ضمن مبادرة "مصر الرقمية"، موضحًا أن المنصة ستسهم في تأمين حقوق الملكية العقارية عبر سجل موحد، وتيسير إجراءات التسجيل، وتحقيق شفافية أكبر في المعاملات.

بدوره، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، إلى تشكيل لجنة لدراسة التجارب الدولية الناجحة في تصدير العقار، بهدف تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب. فيما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استعداد الوزارة للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات، سواء للمصريين بالخارج أو الأجانب الراغبين في شراء عقارات بمصر، مع التأكيد على ضرورة معالجة التحديات التي تواجه حصول الأجانب على العقارات المصرية.