البنك المركزي المصري يطلق فعالية الشمول المالي للمرأة بزيادة 295% في النمو منذ 2016

في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيعها على استخدام الخدمات المالية الرسمية، أعلن البنك عن إطلاق فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تمتد من 8 مارس حتى نهاية الشهر، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وكشف البنك أن الفعالية، التي بدأت عام 2019، ساهمت حتى مارس 2024 في توفير نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات، شملت 664 ألف حساب بنكي، و196 ألف محفظة ذكية، و530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

وأسفرت جهود البنك عن ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، ليصل عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية إلى 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.

ويأتي هذا التطور في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022 – 2025)، والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، خاصة المرأة، من خلال تهيئة البيئة التشريعية عبر تسهيل إجراءات فتح الحسابات باستخدام البطاقة الشخصية فقط، دون مستندات إضافية، لتسهيل المعاملات المصرفية لربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.

كما عمل البنك على تمكين المرأة من فتح حسابات لأبنائها القُصَّر، لتجاوز التحديات التي تواجه الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع البنوك، إلى جانب تدريب موظفي البنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل OECD وWomen’s World Bank، لدراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة وإطلاق منتجات مالية تناسبها.

وفي مجال التكنولوجيا المالية، استثمر البنك المركزي في مشروع "تحويشة"، الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في القرى على الادخار والاقتراض لبدء مشروعات صغيرة، حيث بلغ عدد المشاركات بالتطبيق حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، إضافة إلى توعية 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية و102.5 ألف سيدة خارجها.

كما أطلق البنك مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، حيث يستفيد منه 1.5 مليون سيدة، ويمثلن نحو 85% من المستفيدين.

ويشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر"، في إطار جهوده المستمرة لدعم المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص في القطاع المالي.