160مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2025/2026

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب.  

وتضمنت الموازنة تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بمعدل نمو سنوي 20%، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب زيادة 35% في مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل.  

كما تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%، شملت 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.  

من جانبه، استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أبرز ملامح مشروع الموازنة، موضحًا أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18%. وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي، مع خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.  

وأكد الوزير تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة بدءًا من يوليو المقبل.  

وفي قطاع الصحة، تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".  

كما تم زيادة مخصصات الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه، وتخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.  

وفيما يخص دعم الأنشطة الإنتاجية، تم رصد 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بزيادة 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، منها 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، و3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل.  

وفي ختام استعراضه للموازنة، أشار كجوك إلى أن الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية) تستهدف إيرادات قدرها 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع السعي لتحقيق فائض أولي أعلى، وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.