"إنبي" تستهدف تنفيذ مشروعات بقيمة 5.5 مليار دولار حتى 2028

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، أن النجاحات التي حققتها الشركة في السعودية والإمارات خلال السنوات الأخيرة تفتح المجال لمزيد من التوسع والنمو، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع السوق السعودي من خلال شراكات استراتيجية مصرية سعودية تسهم في تعزيز مكانة الشركة إقليميًا.  

استعرض المهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي، نتائج أعمال الشركة خلال عام 2024، مؤكدًا أن العام كان حافلًا بالإنجازات، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى محليًا ودوليًا بأعلى معدلات الجودة والأمان، من بينها 10 مشروعات خارج مصر. كما أوضح أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 2.7 مليار جنيه، فيما شكلت المشروعات الخارجية 88% من إيرادات مشروعات الشركة خلال 2024 مقارنة بـ 59% في عام 2023.  

أشار رئيس الشركة إلى أن إنبي نجحت في مواجهة تحديات السوق العالمية من خلال سياسات مرنة شملت تطوير الهيكل التنظيمي، وتحديث اللوائح الداخلية، ودعم التحول الرقمي، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة. وأضاف أن حجم الأعمال المستهدف حتى عام 2028 يصل إلى 5.5 مليار دولار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم مع الحصول على أعمال جديدة.  

حصلت الشركة على التصنيف الأعلى في تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية، حيث جاءت في المركز السابع عالميًا ضمن أفضل 25 شركة تصميم في مجال مصافي التكرير والبتروكيماويات وفقًا لمؤسسة (ENR)، كما احتلت المركز 73 عالميًا في تصنيف أفضل 225 شركة تصميم دولية، والمركز 131 ضمن تصنيف أفضل 250 شركة مقاولات دولية، متقدمة 56 مركزًا عن العام السابق.  

كما أكد رئيس إنبي أن الثروة البشرية هي الأصل الأعلى قيمة في نجاح مشروعات الشركة، حيث تم تقديم أكثر من 47 ألف ساعة تدريبية للعاملين خلال عام 2024. كما تعاقدت الشركة على تدريب الكوادر الليبية من شركات مؤسسة النفط الوطنية الليبية، وامتدت خدمات التدريب إلى العديد من الشركات داخل مصر وخارجها بإيرادات تخطت 237 مليون جنيه.  

أوضح رئيس الشركة أن إنبي عززت دورها في المسؤولية المجتمعية بإنفاق نحو 30 مليون جنيه خلال عام 2024 على مختلف المجالات المجتمعية.  

شارك في الاجتماع عدد من القيادات البترولية، من بينهم المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة والشركات التابعة.