الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك للتعامل في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد أربعة بنوك جديدة في سجلها الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بعد استيفائها لمتطلبات توفيق الأوضاع.  

وتشمل البنوك التي حصلت على الموافقة: بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك ضمن فئة البنوك غير المتعاملين الرئيسيين.  

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم استقرار التعاملات، مع التركيز على توسيع قاعدة المؤسسات المالية التي يمكنها المشاركة في تداول أدوات الدين الحكومية، بما يعزز مستويات الشمول المالي.  

يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، المتعلق بتنظيم الموافقات على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، الخاص بمد مهلة توفيق الأوضاع للبنوك الراغبة في التعامل بهذه الأدوات.