الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تغيير لجنة تعيين القضاة وسط انتقادات واسعة

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد جلسة ماراثونية استمرت 18 ساعة، حيث حظي القانون بموافقة 68 نائبًا مقابل معارضة نائب واحد، فيما انسحبت كتل المعارضة من التصويت.

وقررت أحزاب المعارضة الإسرائيلية مقاطعة التصويت على القانون، مؤكدين في بيان مشترك أنهم سيعملون على إلغائه مستقبلاً عبر الكنيست.

وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة جودة الحكم في إسرائيل تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في القانون، متهمة الحكومة باستغلال فترة الحرب لتمرير إجراءات تهدد أسس الديمقراطية، حسب قولها.

وبموجب القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، ستضم لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء على النحو التالي:

رئيس المحكمة العليا وقاضيان من المحكمة العليا.

وزير العدل (الذي سيرأس اللجنة) ووزير آخر يعينه الحكومة.

عضوان من الكنيست، أحدهما من الائتلاف الحاكم والآخر من المعارضة.

ممثلان عن الجمهور من المحامين الحاصلين على مؤهلات قاضٍ بالمحكمة العليا بخبرة لا تقل عن 10 سنوات، يتم تعيينهما بالتوافق بين الائتلاف والمعارضة.

وأثار القانون مخاوف واسعة من أن يؤدي إلى تسييس لجنة تعيين القضاة، بحيث يتم اختيار القضاة بناءً على اختبارات الولاء السياسي، وليس وفق معايير الاستقلالية والكفاءة.

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش:"المحكمة التي يحتاج قضاتها إلى نيل الإعجاب لن تؤدي دورها كمدافعة عن حقوق الإنسان."

كما حذرت حركة جودة الحكم من أن التعديلات الجديدة ستفرض سيطرة سياسية على اللجنة، مما قد يدفع القضاة إلى الخضوع للحكومة لضمان استمرارهم في مناصبهم.