وزير التعليم العالي: إعادة هيكلة المناهج بما يتناسب مع التطور التكنولوجي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الإطار المرجعي العام للجان القطاع، بهدف توحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث المستجدات العالمية. وأكد عاشور أن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مما يستلزم إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية لتواكب احتياجات سوق العمل وتعزز مهارات الطلاب في الابتكار والتكيف مع المتغيرات المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشمل مسارين رئيسيين: الأكاديمي والتكنولوجي، وكلاهما يساهم في إثراء العملية التعليمية بطرق مختلفة. حيث يركز المسار الأكاديمي على نقل المعرفة والبحث والابتكار، في حين يعتمد المسار التكنولوجي على التطبيق العملي والتدريب وتنمية المهارات التقنية. وأوضح أن التكامل بين المسارين يعزز فرص الخريجين في سوق العمل.

أكد عاشور أن التعليم التكنولوجي يشمل عدة تخصصات، من بينها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التصنيع المتقدم، علوم البيانات، الإدارة المالية، التسويق، العلوم الصحية التطبيقية، الضيافة والفندقة، والإرشاد السياحي، إلى جانب تكنولوجيا الزراعة والثروة الحيوانية. وتهدف هذه البرامج إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتشغيل والصيانة، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، على أن الإطار المرجعي الجديد يعكس رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما أشار إلى أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية لتعزيز كفاءة التعلم وتحقيق تجربة تعليمية أكثر مرونة وفاعلية.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة في المسار التكنولوجي تمتد لأربع سنوات، حيث يمكن للطلاب الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط بعد عامين، أو استكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس. كما يتيح هذا المسار فرصًا لمواصلة الدراسات العليا من خلال برامج الماجستير والدكتوراه المهنية.

وأشار الجيوشي إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على أساليب تدريس متطورة تدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي، حيث يمثل الجانب التطبيقي 60% من المقررات الدراسية، ويتم تنفيذه في المصانع والشركات المتخصصة، مما يضمن تأهيل الطلاب لسوق العمل بمستوى عالٍ من الكفاءة والجاهزية.

يأتي هذا التطوير في إطار سعي وزارة التعليم العالي لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات وقطاعات الصناعة المختلفة. وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تطوير المناهج لتلبية احتياجات السوق، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين البحث والابتكار والتطبيق العملي.