المالية: 87.1 مليار جنيه لمبادرات الأنشطة الإنتاجية والصناعات ذات الأولوية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 تتكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز الاستثمار، توطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والتنمية. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية تجعله قادرًا على تحقيق النمو المستدام.

وأضاف كجوك أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، التصدير، السياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع أولويات برنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية الاقتصادية. 

وفي إطار ذلك، سيتم تخصيص 78.1 مليار جنيه للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما في ذلك 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. كما سيتم تخصيص حوافز نقدية تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل لطرحها للشباب.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث تتضمن الموازنة إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.