ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 113.5 مليار جنيه خلال الربع الأول

سجل صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة نحو 113.5 مليار جنيه، ما يعادل 2.25 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري عبر السوق الثانوي.  

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين العرب والأجانب معًا نحو 200 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.  

وعلى الرغم من تصاعد التوترات العالمية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، استمرت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بالتدفق إلى السوق المصري.  

كما شهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية انخفاضًا بنسبة 2.16% خلال الأسبوع الماضي، لتستقر عند 562.26 نقطة.  

وفي سياق متصل، وافق صندوق النقد الدولي في منتصف مارس الماضي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري.  

تتيح هذه المراجعة صرف 1.3 مليار دولار، فيما توفر آلية الصلابة والمرونة تمويلًا يتراوح بين 1 مليار و1.2 مليار دولار.