أزمة "المتحدة للصيادلة" تتفاقم: تأجيل دعوى الإفلاس إلى الغد وسط مطالبات مالية ضخمة وتدخل مصرفي واسع

شهدت قضية إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة" تطورات جديدة، حيث قررت محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم تأجيل النظر في دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى غدٍ، الأحد 6 أبريل، في ضوء تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة، لتنضم إلى المطالبات السابقة من بنكي "كريدي أجريكول" و"البنك التجاري الدولي CIB". ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم الديون المطلوبة لتتجاوز مليارات الجنيهات.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي قدمت فيه الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية في محاولة لتجنب الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تهدف إلى وقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الأدوية في مصر.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد تقدم بدعوى الإفلاس نيابة عن عدد من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر "المتحدة للصيادلة" بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023. وبدأت الأزمة في أكتوبر 2024 عندما تقدمت شركة "الأندلس الطبية" بدعوى لإشهار الإفلاس بسبب شيكات غير مسددة بلغت قيمتها 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها مطالبات شركات أخرى مثل "البرج للصناعات الدوائية" (74 مليون جنيه)، و"أورجانو للصناعات الدوائية"، و"ماجيستيك بايوفارما"، و"ايبيكو"، و"سيرفييه مصر"، و"راميدا"، ما أدى إلى زيادة حجم المطالبات بشكل لافت.

ومن أبرز المفاجآت التي كشفت عنها أوراق القضية، مطالبة البنك التجاري الدولي بمبلغ يفوق 995 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات، بسبب إخلال الشركة بالتزاماتها المتعلقة بتسهيلات ائتمانية منذ يناير 2017.

وفي مواجهة هذه التعقيدات، اتخذت المحكمة إجراءات تحفظية صارمة على الشركة، شملت حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة. كما تم إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.

تتجه الأنظار الآن إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات هامة في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لمعرفة تداعيات هذه الأزمة على السوق. كما من المتوقع أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية في دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، في حين يتحدد في 7 مايو المقبل النظر في طلب لتجميد تراخيص الشركة من قبل دائرة التراخيص بمجلس الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمال الشركة.