وزير الاستثمار: الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري

خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص وتحسين مناخ أداء الأعمال في مصر. اللقاء شمل أيضًا حضور عدد من ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري.

وأشاد وزير الاستثمار بالدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية كجزء أساسي من الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك مع القطاع الخاص لخلق بيئة أعمال حاضنة وداعمة للمشروعات والشركات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أبدى تقديره للغرفة التجارية بالإسكندرية لدورها المتميز في دعم المجتمع التجاري المحلي وتمكين الشركات من التوسع والنمو.

في سياق متصل، تناول الخطيب رؤية الحكومة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر، حيث أكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة تشمل السياسات المالية والنقدية والتجارية بهدف خلق مناخ استثماري جاذب للقطاع الخاص. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف اللوجستية، وهو ما سيعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في رفع مستوى التجارة الخارجية.

وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية استراتيجية، أبرزها بنية تحتية حديثة ومدن جديدة وسوق استهلاكي كبير، بالإضافة إلى موقع جغرافي يربطها بثلاث قارات، مما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار في المنطقة. وأكد أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

كما استعرض الخطيب خطط الوزارة لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، بما في ذلك زيادة مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات، الذي من المقرر أن يشهد تغييرات كبيرة في أبريل الجاري. وأضاف أن الوزارة تركز أيضًا على تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل مراكز لوجستية مصرية في بعض الدول الأفريقية، مما يسهل حركة الصادرات ويسهم في فتح أسواق جديدة.

من جانبه، ثمن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، زيارة وزير الاستثمار مؤكداً أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس أولويات العمل في المحافظة. وأشار إلى أن الإسكندرية تمثل أحد أركان الاقتصاد المصري، حيث تستحوذ على حوالي 60% من حجم التجارة في مصر وتساهم بحوالي 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية. ولفت إلى أن الإسكندرية تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية في مختلف القطاعات مثل السياحة والصناعة، وهو ما يجعلها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رئيسيًا في المنطقة.

وأكد خالد أن الدولة تستهدف جعل الإسكندرية مركزًا عالميًا للاقتصاد من خلال تبني سياسات اقتصادية وتنموية تدعم المستثمرين وتعزز من بيئة الأعمال في المحافظة، بالإضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في النشاط الاقتصادي.