تأجيل النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" إلى 13 أبريل

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المقدمة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى جلسة 13 أبريل المقبل. كما أمرت الهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء الاتهامات الموجهة لها بنشر الفكر السلفي المتشدد.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد تقدم بدعوى قضائية برقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء الترخيص الممنوح للقناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تجميد نشاطاتها. كما طلب التحقيق مع مذيعي القناة على خلفية اتهامات تتعلق بنشر خطاب الكراهية والتطرف الديني.

وأوضحت الدعوى أن القناة تعمل وفق توجهات دينية مذهبية، وتستضيف شخصيات متهمة بالتحريض على العنف والتكفير، مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب تصريحاته حول العبودية والاقتصاد الداعشي.

وتطرقت الدعوى أيضًا إلى ما اعتبرته القناة منبرًا لترويج أفكار الداعية محمد حسين يعقوب، الذي يُعرف بتعدد زيجاته التي تجاوزت 22 مرة، إضافة إلى الأحداث المثيرة للجدل التي تناولتها الإعلامية ميار الببلاوي، والتي تحدثت عن رفضها للزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى إلى استبعادها من الظهور في القنوات السلفية.

كما اتهمت الدعوى القناة بالترويج لأفكار الداعية محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، وأثار الجدل بدعوته للجهاد في سوريا، ما أدى بحسب الدعوى إلى سفر عدد من الشباب المصريين إلى هناك والمشاركة في الصراع المسلح.

وأكد المحامي سامح في دعواه أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يمنع إنشاء وسائل إعلام على أسس دينية أو مذهبية، بالإضافة إلى مخالفتها لقوانين تنظيم الإعلام والخطابة، مطالبًا بوقف بث القناة وتحويل العاملين بها للتحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

وأضاف سامح أن الدعوى تأتي في إطار التصدي للقنوات التي تستخدم الدين لنشر التطرف والتشدد، مؤكدًا أن وقف قناة "الرحمة" سيكون خطوة هامة لدعم قيم الجمهورية الجديدة المبنية على الاعتدال والمدنية.