رسوم ترامب تربك التجارة العالمية.. هل تستفيد مصر من ارتدادات القرار؟

وسط حالة من الحذر والترقب، تتابع مصر تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة شملت واردات من 180 دولة حول العالم، من بينها القاهرة، بنسبة بلغت 10%، وسط توقعات بتباطؤ سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ما ينذر بانعكاسات اقتصادية مباشرة على قناة السويس والصادرات المصرية.

قناة السويس في مرمى الخسائر

ومن أبرز التحديات المحتملة، وفق خبراء اقتصاديين، تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التباطؤ المتوقع في حركة التجارة الدولية.

وهذا التباطؤ يأتي في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تؤثر التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر سلبًا على حركة الشحن، وتُقدّر الخسائر الشهرية للقناة بمئات الملايين من الدولارات.

القاهرة وواشنطن.. شراكة تجارية متنامية

ورغم التحديات، تشير البيانات الحكومية إلى نمو العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بنسبة 35.8% في يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي الملابس الجاهزة والسجاد في مقدمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، مدعومة باتفاقيات مثل الكويز (QIZ) ونظام الأفضليات المعمم (GSP) التي تمنح تسهيلات جمركية للمنتجات المصرية.

ويرى محللون أن الأزمة الحالية قد تحمل فرصًا واعدة لمصر إذا ما أُحسن استغلالها، عبر:

رفع رسوم عبور قناة السويس لتعويض انخفاض حجم التجارة العالمية.

استهداف الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة عن الدول التي تأثرت بالرسوم الجديدة.

تشجيع المستثمرين الأجانب على إنشاء مصانع داخل مصر لتكون بوابة تصدير بديلة نحو أمريكا، خاصةً مع انخفاض التعريفة الجمركية على السلع المصرية.

ويشير الاقتصاديون إلى أهمية الإسراع بتحديد المنتجات ذات القدرة التنافسية في السوق الأمريكي، خصوصًا في مجالات مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات والغزل، والعمل على تحسين جودة الإنتاج المحلي ليتماشى مع معايير التصدير الدولية.

خبراء المال والاستثمار دعوا المجلس الأعلى للتصدير إلى عقد اجتماعات طارئة لرسم خارطة طريق واضحة لتقليل الخسائر وتعظيم المكاسب، مؤكدين على أهمية دعم الصادرات من خلال:

تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية.

إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المُصدّرة.

تعزيز التنسيق بين الحكومة والمصدرين لمواكبة المستجدات التجارية العالمية.

مصر كبديل استراتيجي

وتكررت الدعوات إلى محاكاة النموذج الصيني، حيث أنشأت الصين مصانع في المكسيك لتخطي التعريفات الأمريكية المرتفعة.

ويأمل خبراء الاقتصاد أن تلعب مصر دورًا مشابهًا من خلال جذب الشركات المتضررة من قرار ترامب، لتأسيس خطوط إنتاج محلية تصدّر مباشرة إلى السوق الأمريكي بتكلفة جمركية أقل.

بينما يرى البعض أن القرار الأمريكي يُشكل تهديدًا مباشرًا للصادرات المصرية وقناة السويس، يرى آخرون أن بإمكان مصر تحويل هذا "التسونامي التجاري" إلى فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.