الحكومة تدرس مساندات تمويلية إضافية لأول 50 ألف ممول يسجل في النظام الضريبي المبسط

قال أحمد كجوك، وزير المالية إن الحكومة تدرس إضافة مزيد من الحوافز والمساندات التمويلية لأول 50 ألف ممول يتقدمون بالتسجيل لأول مرة في النظام الضريبي المبسط، كما أكد أن الممولين المسجلين ضريبيًا سيستفيدون من مزايا إضافية في مجالات التمويل والتصدير.

وأضاف أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل "شريكًا أساسيًا" في نجاح تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى التعاون المستمر لتحقيق أقصى استفادة من الحوافز الضريبية التي لم يسبق لها مثيل في مصر. 

وقال الوزير في حوار مفتوح مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، بحضور شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن الحكومة تلتزم بمواصلة متابعة تنفيذ هذه التسهيلات على أرض الواقع لتحسين الخدمات الضريبية. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة القاعدة الضريبية عبر بناء "الثقة والشراكة" مع الممولين، مما يشجع على الالتزام الطوعي.

وتابع كجوك أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال تصدرت أولويات الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية تم تصميمها بشكل يضمن إزالة أي عوائق قد تواجه صغار المستثمرين. كما أوضح أن هناك 9 إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتمكين الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.

من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية استفادة جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه التيسيرات والحوافز الضريبية، مؤكدًا أن الوزير يعزز النشاط الاقتصادي من خلال الفكر الجديد في التعامل مع الملف الضريبي، مما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.