المشدد 10 و7 سنوات لمسؤولين بتهمة الرشوة في قضية فساد مياه الشرب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 و7 سنوات على اثنين من مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتين بالدلتا، بعد إدانتهم بتلقي رشاوى مقابل تسهيل إرساء مناقصات لصالح شركات خاصة.

وشملت القضية، التي حملت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، عددًا من المسؤولين والموظفين، من بينهم رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسوان، يحيى ع. ع. أ، والذي وُجهت له اتهامات باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية.

وخلال الجلسة، قال ممثل النيابة العامة في مرافعته إن "المتهم الأول لم يراع الأمانة التي أوكلت إليه، فاستغل منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وراح يطلب الرشاوى ويأخذ العطايا دون وازع من ضمير"، مطالبًا بتوقيع "أقصى درجات العقوبة جزاءً له على ما اقترفه من فساد".

وأضاف ممثل النيابة: "ما حدث يمثل نموذجًا صريحًا لانتهاك الثقة العامة، واستخفافًا بحقوق الدولة والمواطنين، وعلى المحكمة أن تُعيد بتلك الأحكام هيبة القانون".

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالسجن 15 سنة وغرامة مليون جنيه ضد المتهم الأول، مع عزله من وظيفته، كما قضت بالسجن 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه ضد المتهم الثالث، فيما نال متهم آخر حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

تضمنت قائمة المتهمين موظفين بشركة المياه، بالإضافة إلى ممثلين قانونيين وملاك لشركات خاصة تعمل في مجالات التوريدات والمقاولات، من بينهم محمد س. أ. (48 عامًا)، موظف بإدارة العقود، وعمرو م. ن. (38 عامًا)، محاسب، إلى جانب مهندس مدني وصاحبة شركة صناعية.

تم التحقيق في القضية تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.