وزير الاستثمار يستعرض تقرير جاهزية الأعمال ويحث على تسريع خطوات الإصلاح المؤسسي

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الأول للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، بمشاركة ممثلين من 23 جهة حكومية معنية، حيث تم استعراض الأطر العامة للتقرير والخطوات المطلوبة للتحول المؤسسي لتطبيقه.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقرير يعد مرجعًا استراتيجيًا مهمًا لتقييم بيئة الأعمال في مصر وقياس جاهزية المؤسسات الحكومية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل تضم كوادر مؤهلة وقيادات فنية من الوزارات والهيئات المعنية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، على أن تعمل هذه المجموعات على إحداث تحول مؤسسي وهيكلي خلال ستة أشهر وفقًا للمحاور العشرة للتقرير واستبياناته الفنية التي يشرف عليها البنك الدولي.

كما شدد الخطيب على أهمية التقييم والمتابعة الشهرية لقياس التقدم في الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل، داعيًا إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي.

ووجه الوزير الأمانة الفنية واللجنة المختصة بتنظيم اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لمناقشة الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

يُعد تقرير "جاهزية الأعمال" مبادرة جديدة من البنك الدولي لتقييم أداء الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث يقيس نضج السياسات والإجراءات الحكومية، ويحلل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية. ومن المتوقع أن تصدر مصر أول نسخة من التقرير لعام 2024 ضمن مجموعة تضم 50 اقتصادًا عالميًا.

شارك في الاجتماع ممثلون عن 23 جهة حكومية، بحضور الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.