الاستثمار: 2.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 2024

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي استضافته القاهرة، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وخلال كلمته، رحّب الوزير بجميع الحضور، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى بحضور قيادات البلدين يعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، ويؤكد التزام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة بشكل مستدام.

شريك استراتيجي في الاستثمار والتجارة

وأكد الوزير أن فرنسا تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر على الصعيدين الاستثماري والتجاري، حيث تلعب الشركات الفرنسية دورًا فاعلًا في العديد من القطاعات الحيوية، منها الصناعات التحويلية والدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، والخدمات المالية. ولفت إلى أن هذه المشاركة تعكس الثقة الكبيرة التي توليها فرنسا لمناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح «الخطيب» أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل. كما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار.

نحو شراكة اقتصادية أكثر طموحًا

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة التبادل التجاري إلى مستويات غير مسبوقة، بهدف ترسيخ شراكة اقتصادية أكثر عمقًا وشمولًا.

وشدد على أن التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تدفع مصر إلى تكثيف التعاون مع شركائها، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.

بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة

واستعرض الوزير ما حققته مصر من طفرة نوعية في البنية التحتية خلال العقد الأخير، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تشمل مدن جديدة، وشبكات طرق وموانئ ومطارات حديثة، إلى جانب مشروعات النقل المتطور مثل المونوريل ومترو الأنفاق والقطارات السريعة، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة والكهرباء والمياه.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتبني سياسات قائمة على الشفافية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.

ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة

وأوضح الوزير أن الحكومة ترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، تشمل:

1. تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية.

2. تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

3. فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

مصر مركز إقليمي وممر استثماري واعد

وأشار إلى المزايا التنافسية الفريدة التي تميز مصر، وعلى رأسها الموقع الجغرافي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر طاقات بشرية مدربة يزيد عددها عن 31 مليون عامل بأجور تنافسية، إلى جانب موارد الطاقة المتجددة واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة.

دعوة لمجتمع الأعمال الفرنسي

واختتم «الخطيب» كلمته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الفرنسية لا تقتصر على الاستثمار والتجارة، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة تُعزز التعاون الإقليمي وتفتح المجال لتوسيع المشروعات المشتركة في مجالات عديدة، أبرزها التحول الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي.

ودعا مجتمع الأعمال الفرنسي إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري، الذي يُعد بوابة استراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين يمثل السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكد في ختام كلمته أن البلدين يسيران معًا نحو شراكة اقتصادية أكثر ازدهارًا، تحقق مصالح الشعبين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.