بقيمة 262 مليون يورو.. تفاصيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وفرنسا اليوم

بمناسبة الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، شهدت القاهرة توقيع تسع اتفاقيات تعاون جديدة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والحكومة المصرية، بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم الفريق كامل الوزير، والدكتور خالد عبد الغفار، والدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الموقعة نحو 262.3 مليون يورو، تشمل منحًا وقروضًا، وتعكس هذه الاتفاقيات عمق وتنوع الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد التي تجمع بين مصر وفرنسا.

ثلاث قطاعات رئيسية للتعاون: النقل، المياه، والطاقة

في قطاع النقل  
تم توقيع اتفاقية مشروع ربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية، لربط المناطق الصناعية في روبيكي وبلبيس والعاشر من رمضان بالموانئ البحرية الكبرى في مصر. ويستهدف المشروع تسهيل الخدمات اللوجستية للصادرات، وتقليل الازدحام المروري، وتحفيز التحول نحو النقل عبر السكك الحديدية، كما يدعم النشاط الصناعي لعشرات الآلاف من العمال، بمشاركة في التمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

في قطاع المياه والصرف الصحي  
شملت الاتفاقيات مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجبل الأصفر، أحد أكبر مشروعات المعالجة في أفريقيا. ومن المقرر أن يضيف المشروع قدرة استيعابية تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، لتلبية احتياجات أكثر من 5.5 مليون مواطن. ويسهم المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بما يقرب من 900 ألف طن سنويًا، ويدعم مبدأ الاستدامة من خلال استرداد الطاقة وتقنيات إعادة الاستخدام، ويُموَّل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي.

كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء محطة جديدة لمعالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية، تستهدف خدمة 1.5 مليون نسمة، بطاقة معالجة تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميًا. ويشمل المشروع تقنيات لمعالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة، ويُتوقع أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 30 ألف طن سنويًا، مع توفير وظائف مستدامة، والمساهمة في حماية البيئة البحرية.

في قطاع الطاقة  
تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي مشروع تحديث مركز التحكم الإقليمي في شبكة الكهرباء لمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالي، والذي يستهدف تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لما يقرب من 9 ملايين مواطن. كما سيسهم المشروع في تقليل الفاقد الفني بنسبة 10%، وتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة، والتحضير للربط الكهربائي مع الأسواق الأوروبية في المستقبل.

شراكة استراتيجية متجددة

وأكدت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان رسمي، أن هذه الاتفاقيات الجديدة تعكس الطموح المشترك لتطوير إطار التعاون المالي بين فرنسا ومصر، مشيرة إلى أن المشروعين المدعومين من الاتحاد الأوروبي يندرجان ضمن مبادرة البوابة العالمية الأوروبية.

ومنذ عام 2006، تلعب الوكالة دورًا محوريًا في دعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الخطوة الجديدة عمق العلاقات بين البلدين، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مصر وفرنسا، ضمن إطار أوروبي شامل وداعم.